امید را از اینجا به صورت زنده رهگیری کنید

http://n2yo.com/?s=33506

سایت اختصاصی ماهواره ایرانی امید

http://www.omid-sat.ir

خاتمي وارد رقابتهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شد.

لحظاتي پيش سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور سابق در محل مجمع روحانيون مباز به طور رسمي حضور خود در انتخابات رياست جمهوري دهم را اعلام كرد.

خاتمي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت تاكيد كرد: با جديت در انتخابات رياست جمهوري حاضر مي شوم.

وي در ادامه افزود:به سبب وضعيت بحراني كشور و در خواست هاي گسترده مردم برخود وظيفه مي داند كه اگر آبرويي دارد آن را فداي ايران، مردم وجمهوري اسلامي كند.

شرايط اقتصاد ايران در سال هاي 1388 و 1389 که عمدتاً متاثر از بحران اقتصاد جهاني، کاهش قيمت نفت و اجراي سياست هاي خاص اقتصادي دولت نهم طي سه سال گذشته خواهد بود، چشم اندازي را فراروي اصلاح طلبان قرار مي دهد که اگر بتوانند قوه مجريه را در انتخابات 88 به دست گيرند با آن مواجه خواهند شد.

سوال اين است که چه مسائل و چالش هاي اقتصادي در دو سال آينده در کشور به وجود خواهد آمد و آيا اصلاح طلبان در صورت پيروزي قادر به حل آن در جهت رشد و توسعه اقتصادي خواهند بود.

فهرستي از چالش هايي که مي تواند شرايط اقتصادي دو سال آينده را رقم بزند، به شرح زير خواهد بود.

1- بحران اقتصاد جهاني اگر چه همانند کشورهاي اروپايي و امريکا مستقيماً روي اقتصاد ايران اثر ندارد لکن با کاهش شديد قيمت نفت و همچنين آثار آن روي روابط اقتصادي ايران با ديگر کشورها و صادرات غيرنفتي و حتي غيراقتصادي کردن توليد کالاهاي صادراتي ناشي از کاهش قيمت نفت و محدوديت تقاضا مثل محصولات پتروشيمي،اقتصاد ما را کاملاً متاثر مي کند و از آنجايي که چشم انداز روشني در رفع اين بحران وجود ندارد (و از سه تا 15 سال گفته شده است) آثار ناشي از آن در اقتصاد ايران حداقل در کوتاه مدت تداوم خواهد يافت.

2- کاهش قيمت نفت که خود عامل موثر و تبعي بحران اقتصاد جهاني است موجب شده حداقل درآمدهاي ناشي از فروش نفت به يک سوم کاهش يابد و چون اتکاي درآمدهاي عمومي کشور بيش از 65 درصد به درآمدهاي نفتي است عملاً درآمدهاي عمومي دولت بيش از 40 درصد کاهش يافته است که با توجه به بودجه هاي انبساطي دولت در سه سال گذشته، ايجاد تقاضاهاي مکرر در جامعه، گسترش واردات کالاهاي مصرفي و کم شدن هزينه هاي عمراني، مي توان در انجام فعاليت هاي عمراني دولت کاهش چشمگيري مشاهده کرد و موجب کاهش فعاليت هاي تبعي آن در بخش خصوصي و حجم اشتغال در کشور خواهد شد. به نظر مي رسد قيمت نفت در دو سال آينده افزايش چشمگيري نخواهد داشت لکن ممکن است کاهش آن به طور آهسته تر نوسانات بسيار گسترده يي در اقدامات دولت طي سال هاي آينده ايجاد کند.

3- کسري بودجه در سال هاي 87 ، 88 و 89 ادامه خواهد يافت که مهم ترين عامل آن کاهش قيمت نفت و وابستگي 65 درصدي درآمدهاي بودجه عمومي کشور به نفت است. کسري 300 هزار ميليارد ريالي امسال در سال هاي آينده با شکاف بيشتري تداوم خواهد يافت زيرا کاهش فعاليت هاي دولت موجب کاهش درآمد ملي و کاهش فعاليت بخش هاي دولتي و خصوصي خواهد شد و ماليات ها و ساير درآمدهاي دولت را کاهش خواهد داد.

4- با آمدن اوباما در امريکا اگر چه دموکرات ها سياست عمليات نظامي را همانند جمهوريخواهان دنبال نمي کنند ولي فشار روي کشورهايي نظير ايران توسط تحريم هاي اقتصادي و مالي تشديد خواهد شد و پيش بيني مي شود در يکي دو سال آينده دامنه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران تشديد شود و اين خود مي تواند در موقعيت اقتصادي ايران تاثير زيادي ايجاد کند و به خصوص به تنگ تر کردن ارتباط مالي ايران با جهان کمک کند و به ساختار اقتصاد ايران لطماتي وارد سازد.

5- به نظر مي رسد طي سال هاي آينده سرمايه گذاري خارجي که يکي از ملزومات انتقال تکنولوژي و رشد اقتصادي است اگر با سياست هاي کنوني که دولت به انجام مي رساند مواجه شود از مقدار اندک کنوني خود نيز کمتر خواهد شد زيرا شرايط تحريم و نداشتن چشم انداز مناسب کسب و کار در ايران موجبات آن را فراهم خواهد ساخت.

6- طرح تحول اقتصادي که لايحه آن در مجلس مطرح است هنوز مشخص نکرده است چه تاثيري روي تورم، توليد و اشتغال دارد. مطالعات قبلي بانک جهاني نشان مي دهد اجراي آن مي تواند تورم را به بالاي 50 درصد برساند و از 41 بخش اقتصادي 11بخش تاثيرات بالاي 30 درصد را خواهند پذيرفت. دستپاچگي دولت براي دريافت مصوبه از مجلس و اجراي سريع و شتابزده آن مي تواند تبعات گسترده يي روي حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور داشته باشد که در اين صورت مي تواند صورت مساله هدفمند کردن يارانه ها را که از منطق قوي در برنامه چهارم توسعه برخوردار است به کلي زير سوال ببرد. اجراي ناقص طرح تحول اقتصادي در سال آينده صرفاً با ابزار قيمت و بدون توجه به اجراي سياست هاي پيش نياز و مکمل اقتصادي مي تواند تبعات بسيار گسترده يي در حوزه توليد، اشتغال، تورم و حتي حوزه هاي اجتماعي ايجاد کند.

7- يکي از تبعات اجراي سياست هاي اقتصادي دولت نهم که عمدتاً با افزايش نقدينگي، بالا بردن هزينه هاي دولت و اجراي سياست هاي توزيع پول به جاي تخصيص منابع همراه بوده است، ايجاد تقاضاي گسترده در جامعه از طريق واردات کالاهاي مصرفي، وعده و وعيد کمک ها و پرداخت نقدي يارانه، سهام عدالت، پرداخت هاي نقدي بيشتر توسط کميته امداد و مسکن مهر که موجب ثبت نام 5/6 ميليون نفر در کشور شده، بوده است. اين در حالي است که کشور امکان برآوردن تقاضاهاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده در جامعه را ندارد. من باب مثال از 5/6 ميليون نفر که براي مسکن مهر نام نويسي کرده اند دولت فقط به نياز 5/1 ميليون نفر پاسخ داده است و برآوردن نياز همين 5/1 ميليون نفر نيز با چالش هاي جدي در توليد مسکن مواجه شده است. وجود حجم گسترده يي از تقاضاهاي اقتصادي و اجتماعي در شرايطي که اوضاع اقتصادي در سال هاي آينده توان پاسخگويي به آنان را ندارد مشکلات فراواني براي تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادي ايجاد خواهد کرد.

8- افزايش نقدينگي به مقدار دو برابر طي سه سال گذشته خود عامل بسياري از نابساماني هاي اقتصادي شده است که افزايش قيمت حبابي مسکن و تورم بيش از 24 درصد يکي از تبعات آن بوده است.

اگرچه اقدامات کنترلي بانک مرکزي در 5/1 سال گذشته در کنترل آهنگ رشد آن موثر واقع شد لکن وجود حجم عظيم کنوني نقدينگي خود عامل تهديدکننده يي در حالت رکود تورمي اقتصاد ايران است.

به نظر مي رسد به رغم کند شدن آهنگ رشد در سال هاي 89- 88 نيز اين عامل هنوز يکي از عوامل تهديدکننده در تحولات اقتصاد ايران خواهد بود.

9- يکي از تبعات اجراي سياست هاي اقتصادي طي 5/3 سال مسووليت دولت نهم پيدا شدن تورم بالاي 24 درصد و تورم نزديک به 30 درصد نقطه به نقطه در کشور است که در شرايط رکود نقش مخربي در توليد اشتغال و قدرت خريد مردم به خصوص پنج دهک اول درآمدي کشور خواهد داشت و آثار آن به حوزه هاي اجتماعي مثل سلامت و آموزش نيز رسوخ خواهد کرد. اگر اين گونه تورم با ساختار اقتصاد ايران سازگاري پيدا کند کنترل و کاهش آن نمي تواند در کوتاه مدت به انجام برسد.

10- ناکارآمدي فضاي کسب و کار به خصوص بخش هاي قوانين و مقررات-کاهش صرفه هاي اقتصادي توليدات کشاورزي و صنايع موجب تخصيص منابع نامناسب در بخش هاي اقتصادي کشور شده است که در نهايت رکود اقتصادي را که مي تواند در بلندمدت به رکود ساختاري در اقتصاد ايران منجر شود، به وجود آورده است. در صورت تداوم تحريم هاي اقتصادي، تورم، افزايش نقدينگي، کمبود سياست هاي مناسب براي تشويق بخش خصوصي، تخصيص منابع نامناسب و رکود اقتصادي در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. و همواره نمي توان به سرمايه گذاري و توليد درآمد ملي مناسب و اشتغال مولد در بخش هاي صنعتي و کشاورزي در سال هاي بعد اميدوار بود.

11- کاهش رشد اقتصادي-در حالي که طبق برنامه چهارم بايد رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را تجربه کنيم- به حدود 5 درصد در حال حاضر، شرايطي را فراهم ساخته است که در سال هاي آينده به خاطر کاهش قيمت نفت و ناکارآمدي اقتصاد با کاهش رشد اقتصادي مواجه هستيم. پيش بيني نهادهاي بين المللي اقتصادي نيز مويد اين واقعيت است لذا کاهش رشد اقتصادي در سال هاي آينده نشان از ضعف کارکردي و کارآمدي اقتصاد کلان ايران خواهد داشت.

12- تخصيص منابع ملي و تخصيص منابع در بخش ها، برنامه ها و پروژه ها يکي از مهم ترين وظايف يک اقتصاد پويا است که بر حسب نظام اقتصادي هر کشور اين وظايف بين دولت، بخش خصوصي و بخش عمومي تقسيم مي شود. متاسفانه به رغم اينکه عمده منابع کشور در اختيار دولت است ولي تخصيص منابع به طور مناسب انجام نمي پذيرد. دستگاهي که در دولت ها قادر به انجام چنين کار مهمي است قاعدتاً يک دستگاه عالي دولتي برنامه و بودجه است. متاسفانه به رغم کاستي هاي اساسي در کارکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، انحلال آن سازمان و تبديل آن به معاونتي بدون کارايي لازم و مديريتي غيرتخصصي، يکي از اشتباهات استراتژيک دولت نهم بوده است. بنابراين بسياري از ناکارآمدي ها، بي برنامگي ها و روزمرگي هاي دولت ناشي از انحلال اين سازمان است. امروزه نظام بودجه و تخصيص منابع کشور به 50 سال پيش بازگشته است و صرفاً خزانه دولت به طور دفعي و ناقص به اين کار مي پردازد که به خاطر نداشتن ابزارهاي لازم تخصصي و برنامه يي در بخش هاي اقتصادي اجتماعي، دولت قادر به تخصيص منابع نيست و دستگاه ها اجازه دارند به عنوان عوامل ذي نفع خود به اين کار بپردازند که عملاً به ناکارآمدي تخصيص منابع منجر مي شود و نهايتاً گسترش طرح هاي نيمه تمام، بدهي به پيمانکاران و ناکارآمدي اقتصاد از تبعات مستقيم آن است. اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي در اسرع وقت بر اساس اصول و مباني علمي تجديد سازمان نشود، امر تخصيص منابع در سال هاي آينده نيز به همين منوال ادامه خواهد يافت.

13- ازهم پاشيدگي نظام برنامه ريزي کشور اعم از سازمان هدايتگر و تدوين کننده برنامه هاي ملي توسعه و نظارت کننده تخصصي بر اجراي برنامه ها، عدم اجراي برنامه چهارم توسط دولت و عدم نظارت علمي و تخصصي روي آن موجب شده است خلل برنامه يي و تشکيلاتي مهمي در نظام برنامه ريزي ايران ايجاد شود؛ چيزي که در خلال 50 سال تجربه برنامه ريزي ايران بي نظير است. از سوي ديگر عدم اهتمام دولت به اجراي برنامه پنج ساله چهارم و تلاش براي تدوين برنامه پنج ساله پنجم خارج از روند تجارب گذشته که يکي از اصول برنامه ريزي به حساب مي آيد ما را با يک گسست در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه کشور مواجه خواهد ساخت. اين گسست خلل مهمي در روند توسعه اقتصادي اجتماعي ايران که ناشي از اجراي برنامه هاي پنج ساله بوده است، به وجود خواهد آورد.

14- به رغم اقتصاد دولتي ايران که ناکارآمدي زيادي را به همراه دارد ولي تجربه 30 ساله جمهوري اسلامي ايران حاکي از آن بوده است که اجازه داده شده است مکانيسم هاي اقتصادي حداقل کارکرد واقعي خود را داشته باشند و به تدريج بتوانيم با اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 از اقتصاد دولتي فاصله بگيريم. لذا مداخله دولت بايد کمتر شود و عمدتاً به منظور تنظيم شرايط براي تحقق کارکردهاي واقعي اقتصاد باشد. متاسفانه ظرف 5/3 سال گذشته به رغم تجارب گذشته جمهوري اسلامي، مداخله دولت در امور بانکي و بنگاهداري، عزل و نصب نهادهاي مستقل اقتصادي و مالي و حتي مديريت نهادهاي بخش خصوصي مثل بانک پارسيان، رويه يي را در کشور ما رواج داده است که مي تواند اقتصاد دستوري را براي ما به ارمغان آورد.

لذا در سال هاي آينده اقتصاد ايران از تبعات اجراي اين سياست ها رنج خواهد برد.

15- دولت هاي مدرن امروزه به رغم ايدئولوژي هاي مختلف سعي دارند عمدتاً به وظايف اصلي خود که توليد کالاي عمومي است، بپردازند و از مداخله و برعهده گرفتن اقداماتي که ماهيتاً در جامعه وظيفه مردم است بپرهيزند. بر عهده گرفتن مسووليت اداره خانواده ها و پرداخت مستقيم براي متعادل کردن توان خريد ايشان روش هايي است که حداقل در 30 سال گذشته در اروپا مورد انتقاد اساسي قرار گرفته و روش هاي اصلاحي آن مورد عمل واقع شده است. وابسته کردن مردم به توزيع پول دولتي که موجب کاهش کارآفريني، نوآوري و توانمندسازي که عوامل به وجودآورنده توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه است، مي شود سياست اشتباهي است و متاسفانه ايجاد تقاضاهاي گسترده در جامعه ايران در 5/3 سال گذشته و ايجاد وعده تامين مسکن، سهام عدالت و پرداخت هاي نقدي يارانه يي مردم را متوقع کرده است که به جاي تلاش بيشتر در قالب فعاليت هاي اقتصادي که دولت بايد زمينه و ظرفيت هاي آن را فراهم سازد، در انتظار کمک هاي دولتي بنشينند و جامعه را آلوده سياست توزيع نقدي و پولي به جاي تخصيص منابع صحيح اقتصادي کرده است.

به نظر مي رسد در سال هاي 88 و 89 جامعه ايران در انتظار تحقق وعده ها و تقاضاهايي باشد که دولت نهم ايجاد کرد و قادر به پاسخگويي آن نيست.

16- براي رشد و توسعه اقتصادي در جهان امروز حداقلي از شرايط سازگار بين المللي که منتج از سياست خارجي کشورها است ضروري است. به نظر مي رسد سياست خارجي دولت نهم نتوانسته است سياست خارجي را در حدي که براي توسعه اقتصاد ايران لازم است، هموار کند. تشديد تحريم ها و محدوديت هاي مالي بين المللي براي اقتصاد ايران مشکلات جدي ايجاد کرده و در مجموع شرايط لازم را براي تحقق اهداف چشم انداز با خطر جدي مواجه ساخته است.

17- ناکارآمدي و بروز مشکل جدي در بخش هاي اجتماعي اقتصاد نظير حمايت هاي بيمه يي که تضمين کننده توليد و اشتغال است، چالشي است که امروزه جامعه ما با آن سر و کار دارد. سهم پرداخت مردم براي سلامت توسط بيمه هاي درماني از مرز 60 درصد گذشته است و آنچه بايد در برنامه چهارم 30 درصد سهم مردم و 70 درصد سهم دولت در هزينه هاي سلامت ملي باشد، به مرزهاي 70 درصد سهم مردم و 30 درصد سهم دولت رسيده و موجب شده است که سلامت و درمان خانوار به خاطر هزينه هاي بالاي آن با خطر مواجه شود و عملاً به سلامت جامعه که يکي از اساسي ترين زمينه هاي توسعه هر کشور است، لطمه وارد شود.

18- در هر صورت اقتصاد دولتي نمي تواند براي ايران موجد توسعه و رشد اقتصادي باشد و بايد اقتصاد ايران با سرعت از اقتصاد دولتي فاصله بگيرد و به سوي نوعي اقتصاد بازار که با شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران سازگار است، گام بردارد. در اين ميان وظيفه دولت فراهم کردن زمينه هاي اين انتقال است. مباني اصلي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي نيز اين مدعا را اثبات مي کند.

دولت بايد سياست هاي خود را به نحوي تنظيم کند که مکانيسم هاي بازار در اقتصاد سهل تر و امکان پذيرتر باشد نه اينکه دولت خود بازيگر اصلي بازار باشد. در واقع وظيفه دولت تنظيم و ايجاد فرصت هاي لازم و اصلاح فضاي کسب و کار در مکانيسم بازار است. متاسفانه در 5/3 سال گذشته شرايط بازار در اقتصاد تنگ تر شده است و امکان رقابت آزاد کمتر و دولت به جاي زمينه سازي و تنظيم سياست ها به نفع مکانيسم بازار، خود بازيگر اصلي و رقيب بزرگ بخش خصوصي شده است. نمي توان گفت همه اين شرايط در 5/3 سال گذشته شکل گرفته است لکن روندي که در دولت هاي گذشته به طور آهسته براي اصلاح مکانيسم هاي بازار اتخاذ شده بود، متوقف شده و در جهت مخالف آن پيش رفته است.

در هر صورت تضعيف نظام بازار چالش مهمي در اقتصاد ايران تلقي مي شود که دولت هاي آينده نيز با آن دست به گريبان خواهند بود.

19- مساله عدالت اجتماعي همواره دستور کار دولت هاي مدرن امروز است و دولت هاي ايران نيز نمي توانند آن را مورد توجه ويژه قرار ندهند. لکن همواره مساله رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي مهم ترين چالشي است که دولت ها بايد در سياستگذاري کلان اقتصادي اجتماعي خود تکليف آن را روشن کنند.

هرگز نمي توان در کشوري بدون حداقلي از رشد اقتصادي مناسب عدالت اجتماعي برقرار کرد. همچنين نمي توان با رشد اقتصادي مناسب بدون سياست هاي اجتماعي لازم عدالت اجتماعي برقرار کرد. بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي رابطه يي معني دار و مستحکم وجود دارد. لذا لازمه برقراري عدالت اجتماعي که امروزه در قالب توزيع درآمد، بيمه هاي اجتماعي کارآمد، سياست هاي سلامت، آموزش و پرورش، آموزش هاي مهارتي و آموزش عالي متجلي است رشد اقتصادي است. ظرف 5/3 سال گذشته بيش از ظرفيت اقتصاد و توليد و رشد اقتصادي کشور به مساله عدالت اجتماعي آن هم در وجه توزيع منابع پرداخته شده و عملاً اين مهم با ايجاد تقاضاهاي کاذب به چالش کشانده شده است و راه توسعه يي و صحيح آن که مبتني بر تجارب 30 ساله جمهوري اسلامي و تجارب بين المللي است مورد عمل قرار نگرفته و با کم شدن قدرت خريد مردم ناشي از تورم بالا و رکود اقتصادي عملاً گروه هاي کم درآمد جامعه متضرر شده اند و ايجاد عدالت اجتماعي در ايران به فضايي ابهام آميز تبديل شده است که مي تواند در اتخاذ سياست هاي صحيح، سياستگذاران و تصميم گيران را در آينده با مشکلات جدي مواجه سازد.

20- ساختار کارشناسي دولت که به عنوان سرمايه انساني لازم براي پيشبرد سياست هاي اقتصادي ضروري است با از هم گسيختگي مواجه شده است که انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي نمونه بارز آن است. در اين ميان نظام آماري کشور و تاخير در انتشار گزارش هاي اقتصادي از سوي سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي و مرکز آمار ايران خلاء اطلاعاتي و آماري اقتصادي و اجتماعي فراواني را در پيش رو قرار داده است و اگر اين روند ادامه يابد، مي تواند در سال هاي آينده ما را با کمبود کارشناسان خبره و گسست اطلاعاتي و تحليلي مواجه سازد. اين در حالي است که آمار و اطلاعات صحيح و نيروي انساني خبره لازمه برنامه ريزي و انجام اقدامات توسعه يي است.چالش هاي 20 گانه اقتصادي که در سال هاي 88 و 89 فراروي اصلاح طلبان قرار دارد، ما را به اين مهم رهنمون مي سازد که چشم انداز راه حل ها و اقدامات لازم براي برون رفت از آن چيست. لذا موارد زير به عنوان بعضي از اقدامات مهمي که مي تواند در اتخاذ تصميمات اقتصادي آينده موثر باشد، عنوان مي شود.

1- دولت آينده بايد براي همه ديدگاه ها، راهبردها ، سياست ها و روش هاي اجرايي خود برنامه ريزي مشخص داشته باشد و بر اساس آن يک «برنامه اقدامات» يا action plan تهيه کند تا بتواند با يک روند برنامه يي راه توسعه و رشد اقتصادي را به پيش ببرد. بدون داشتن يک برنامه مدون و برنامه اقدامات نمي تواند در مواجهه با چالش هاي پيش رو موفق باشد.

برنامه اقدامات مي تواند روي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ايران استوار باشد. تنها داشتن برنامه هاي پنج ساله کافي نيست و بايد روي آن برنامه اقدامات تهيه کرد. اين برنامه بايد ديدگاه هاي شفافي در مورد جهت گيري هاي اقتصادي داشته باشد. نقش بخش دولتي و خصوصي را روشن کند و تمايل به بازار و مکانيسم هاي آن را شفاف سازد. راه حل سهل کردن فضاي کسب و کار را معلوم کند و رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را دقيقاً اعلام کند. و نحوه استفاده از منابع نفت را در اقتصاد ايران طراحي کند. و کارکرد نهاد دولت را در اقتصاد برنامه ريزي کرده ، جهت گيري ميزان مداخلات دولت در اقتصاد را مشخص کند.

2- چالش هاي فوق الذکر نشان مي دهد شرايط مساعدي در دو سال آينده در انتظار اقتصاد ايران نيست. تجربه اقتصاد ايران در 40 سال گذشته نشان داده است هر گاه قيمت نفت بالا مي رود، روند اقتصاد ايران از مسير طبيعي رشد و توسعه خود خارج مي شود. اظهارات وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه در سال هاي قبل از انقلاب بعد از افزايش قيمت نفت در برنامه پنجم گواه اين ماجرا است. آنها اذعان کرده اند که با افزايش قيمت نفت و ريزش پول نفت و توليد تقاضاهاي کاذب اقتصاد ملي ايران با بحران و درهم ريختگي مواجه و موجب شد برنامه پنج ساله پنجم بر اين اساس تجديد نظر شود. آنچه نيز اخيراً بعد از افزايش قيمت نفت تا 140 دلار در اقتصاد ايران اتفاق افتاد، شايد تکرار همان تجربه گذشته باشد. به نظر مي رسد بعد از وقوع چنين بحران هاي اقتصادي مي توان با عقل گرايي و برنامه ريزي صحيح و کنترل منابع و مصارف ملي سازماندهي مناسبي براي مهار و اصلاح شرايط بحراني جديد به وجود آورد. در آن شرايط مديران اقتصادي، صنعتي و برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي با سابقه 30 ساله در مديريت اقتصادي زمان جنگ و دوران سازندگي و اصلاحات که متاسفانه در شرايط دولت نهم کنار گذاشته شده اند، آمادگي اين را خواهند داشت که اين مهم را به سرانجام برسانند.

3- بحران اقتصاد جهاني شرايطي را براي کشورهاي مختلف ايجاد کرده است که امکان سرمايه گذاري به حداقل رسيده است و حتي اين امر در کشورهاي خاورميانه نظير امارات نيز رسوخ کرده است لذا موقعيت اقتصاد ايران که غير از مجراي نفت با اقتصاد جهاني کار نمي کند، مزيت نسبي خاصي را براي کشور ما فراهم ساخته است که اگر فضاي سرمايه گذاري خارجي و الزامات آن را که عمدتاً در سياست خارجي و قوانين و مقررات داخلي نهفته است، فراهم شود مي تواند به عنوان يکي از فرصت هاي طلايي مورد بهره برداري قرار گيرد.

4- تعادل بخشي به مساله رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي يکي از مهم ترين اقداماتي است که بايد در ايران صورت گيرد و بر مبناي اين اصل که لازمه تحقق عدالت رشد اقتصادي است و بر اساس رويکرد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي بايد از توقعات و تقاضاي کاذب اقتصادي در جامعه نظير 5/6 ميليون توليد مسکن و سهام عدالت و پرداخت نقدي يارانه ها و کمک هاي مستقيم دولت به مردم کاسته و به جاي آن اشتغال و فعاليت اقتصادي و توانمند سازي اقتصادي و اجتماعي مردم مدنظر قرار گيرد.

5- در اسرع وقت بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي تجديد سازمان شده و نه بر اساس برنامه ريزي بلکه بر اساس برنامه، سازمان برنامه و بودجه تاسيس شود و با سازماندهي مدرن و کارشناسان خبره و توانمند و تحصيلکرده سازماني کوچک ولي کارآمد را بازسازي و وارد کار برنامه، بودجه، نظارت و مطالعات راهبردي توسعه کشور کنيم. در ساختار کنوني اقتصاد ايران حداقل تا سال ها نمي توان بدون داشتن دستگاه برنامه و بودجه کارآمد برنامه، بودجه و تخصيص منابع مناسبي را در کشور به پيش برد.

6- وجوه اجتماعي توسعه اقتصادي اعم از سلامت، آموزش و سرمايه انساني مسائلي است که اگر در چارچوب برنامه ريزي توسعه اقتصادي قرار نگيرد نمي توان به تحقق اين برنامه ها اميد بست. لذا لازم است سياست هاي اجتماعي روشن و معلومي در جامعه ايران ترسيم شود و آن را هماهنگ و در يک بسته اقتصادي-اجتماعي مورد اجرا قرار داد. اين موارد شامل تامين اجتماعي، سلامت آموزش در همه سطوح کاهش فقر، ايجاد چتر ايمني رفاه اجتماعي در جامعه است.

7- هدفمند کردن يارانه ها يکي از مسائل ملي است که به هر صورت هر دولتي که بر سرير قدرت برسد، بايد پاسخ روشني در مورد آن ارائه دهد. از سوي ديگر طرح آن در جامعه توسط روش يارانه نقدي به مردم خود چالش جديدي در جامعه ما فراهم آورده است. لذا ضرورت دارد هدفمند کردن يارانه ها با توجه به شناسايي گروه هاي کم درآمد و اجراي سياست هاي پيش نياز به نحوي سامان يابد که اين سامانه تنها از طريق عامل افزايش قيمت و در نتيجه افزايش تورم طراحي نشود بلکه بتواند با اعمال سياست هاي پيش نياز آثار آن روي توليد و اشتغال و تورم مشخص و نهايتاً به شکلي اجرا شود که بتواند کمترين آثار را روي قدرت خريد گروه هاي کم درآمد دارا باشد. در مجموع مي توان گفت با وجود چالش هاي اقتصادي پيش رو مجموعه نيروهاي تخصصي علمي و تجربي اصلاح طلبان که محصول و سرمايه 30 ساله انقلاب اسلامي هستند، مي توانند کشور را در جهت رشد و توسعه هدايت کنند و چشم انداز مثبتي در جهت تحقق سند چشم انداز توسعه ايران فراهم سازند.

حجت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی  در جمع اقشار مختلف مردم قم اظهار داشت:«ضمن شاد باش دهه فجر انقلاب اسلامی که امروز روز اول آن است، سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض می نمایم  و بسیار خوشحالم که در جمع مردم عزیز و سرافراز قم که کانون تحول و انقلاب بزرگ اسلامی ایران است، حضور دارم.»
وی با اشاره به انیکه آنچنان در مورد ریشه «قم» تحلیل و بررسی نکرده است، افزود:« به نظر می رسد که  قم و قیام از یک ریشه اند. یعنی قم از ریشه قیام، ایستادن و ایستادگی است. البته قم در طول تاریخ جایگاه مهمی به خصوص برای تشیع داشته است. شخصیت های برجسته و مورد اعتماد امامان معصوم(ع)و نیز دارای نقش در اندیشه، فرهنگ، احساس دینی و شیعی قم فراوان بوده اند.»
رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه سخنان خود در باب فضایل و خصوصیات قم، ادامه داد:«با متبرک شدن این سرزمین به وجود مبارک کریمه اهل بیت حضرت معصومه(ص) که از برجستگان و شخصیتهای معنوی، علمی وفکری تشیع و مورد علاقه و احترام حضرت امام رضا (ص) بوده وتقدیر الهی این بود که ایشان در قم توقف کنند و در جوانی رحلت کنند .قم دارای ارزش و مقام والاتری شد و مرقد پاک ایشان در قم سبب توجه سراسر دنیای اسلام به این خطه گردید.»
رئیس بنیاد باران تصریح کرد:«حدود 70 سال پیش که با همت انسان بزرگ چون آیت الله حائری و یاری بزرگوارنی، حوزه علمیه قم تشکیل شد و توانست کانون اندیشه و آرمان اسلامی و تشیع و پرورنده افرادی شود که بتوانند تأثیر گذار در سرنوشت کل ایران و تاریخ اسلام و تشیع باشند.»
رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تاکید کرد:«اگر نسبتی میان قم و قیام باشد ایستادگی و نهضت قم وقمی ها  در دوران ما تحقق یافته است چون قم در آغاز نهضت اسلامی و در پیروزی رسیدن آن نقش مهم و ممتازی داشته است و کانون قیام و بیداری بوده  است.»
به عقیده سید محمد خاتمی، قم با آن جایگاه معنوی  که دارد متاسفانه به لحاظ مادی و پیشرفت به آنچه شایسته آن است نیافته و خواست قلبی مردم تحقق پیدا نکرده است.
رئیس بنیاد باران در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی و حاصل آن اظهار داشت:«امام خمینی(ره)از میان همه گزینه هایی که برای نظام ما متصور بود "جمهوری اسلامی" را برگزیدند و این از دست آوردهای بزرگ انقلاب است؛ بنابراین کسی که از جمهوری اسلامی به عنوان حاصل کار نهضت بزرگ اسلامی دفاع می کند، در واقع از امام و آرمانهای انقلاب و شهدا دفاع می کند و هر کس جز این بگوید، خطا می کند و راه  اشتباه می رود.»
وی، جمهوری را حاکم و مسلط شدن مردم بر سرنوشت خود تعریف کرد و گفت:«البته در آن باید معیارهای اسلامی نیز حاکم شود. از جمله حاکمیت اخلاق بر رفتاروشخصیت انسانها به خصوص جاکمان است واینکه دروغ و فریب و ظاهر سازی که موجب پدید آمدن فرهنگ دو گانه یکی رسمی و دیگر غیر رسمی در جامعه می شود رخت بربندد.»
رئیس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت:«وجه فارق جمهوری اسلامی با دنیا این نیست که ما فقط عنوان اسلام را داشته باشیم، بلکه باید اسلام را به معنی واقعی آن همان گونه  که مورد نظر امام و مردم بودطرح کنیم؛اسلامی که بتواند در مقابل راه حل های دیگری که برای زندگی در امروز وجود دارد راه حل برتر را ارائه دهد و نیز اثبات کنیم که در نظام مورد نظر ما حقوق و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و آزادی و لوازم مورد توجه و احترام است. »
به گزارش روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی وی تاکید کرد:«انتقاد از قدرت و حکومت نباید هزینه داشته باشد. اگر ما فریاد می کشیم از جمهوری اسلامی، از آزادی، از پیشرفت مردم در جامعه دفاع می کنیم برای این است که جمهوری حاصل انقلاب است و این نظام وجامعه باید به گونه ای محقق شود که الگوی برتر باشد.»
رئیس بنیاد باران همچنین گفت:«نمی شود یک جامعه فقیر، عقب افتاده و  محتاج به اینکه دیگران به او کمک کنند داشته باشیم و توهمات در آن حاکم باشد بعد بگوییم جمهوری اسلامی داریم.»
وی، لازمه تحقق جمهوری اسلامی را علاوه بر ایمان؛علم، اندیشه، کارشناسی و نیز تلاش برای پیشرفت، بالا بردن حیثیت و حرمت ملت ایران در عرصه جهانی عنوان کرد و افزود:«اینهاست که جمهوری اسلامی را محقق می کند. معتقدیم می شد در این مسیرها راه‌های بهتری طی و انجام شود و به هر دلیل معتقدیم آن طور که باید و شاید این کار انجام نشده است. همه ما در برابر خدا، روح امام و خون شهیدان مسوولیم که نسبت به اسلام، پیشرفت امور، دفع تهدیدها و خطرها از ایران و زمینه سازی برای رشد و توسعه کشور و رواج و بسط ارزشهای اسلامی و به خصوص اخلاق اسلامی تلاش کنیم.»
خاتمی با تاکید مجدد بر اینکه «احساس می کنم که آمدن ما هزینه و مشکلاتی را به همراه دارد»، اظهار داشت:« در موقعیت کنونی بنده معتقدم این وضع موجود حتما باید بهبود یابد. با احترامی که به همه مسوولان و دست اندرکاران می گذارم و به آنها خسته نباشید می گویم که زحمت می کشند، ولی معتقدم ارزش کشور، انقلاب و ملت ایران خیلی بالاتر از این ملاحظات است؛ می شد و می شود بهتر از این به کشور خدمت کرد تامشکلات جامعه کمتر شود.»
رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد:«به همین دلیل بنده عرض کردم در حد توان در عرصه هستم؛ انتخابات مسئله مهمی است. به نظرم آمد باید در عین حال که تلاش کنیم خدمتی به کشور شود، اوضاع تغیر یابد و روال صحیح تر شود، باید کمترین هزینه و فشار متوجه مردم باشدولی همان گونه پیشتر هم گفته ام اگر امید های ایجاد شود و به جای برآوردن آنها هزینه های مردم افزایش یابد، این برای مردم خوشایند نیست .»
وی در خصوص حضور خود در انتخابات توضیح داد:«من در مجموع بحث هایی که کرده ام به نظرم آمد و هنوز هم نظرم این است که آقای مهندس موسوی در عرصه بیایند. چون احساس می کردم ایشان هم احساس خطر کرده اند و برای ورود به عرصه آمادگی دارند.»
خاتمی افزود:«مهندس موسوی در زمان دفاع مقدس معتقد بود اگر جنگ و فداکاری مردم وجود دارد ؛حداقل فشار زندگی بر مردم کمتر باشد. البته باز هم فشار وجود داشت. با امکانات اندکی که بود توزیع نسبتاً عادلانه ای میان اقشار مردم صورت پذیرفت که همه دسترسی داشته باشند. در آن دوره درآمد ارزی بسیار کمی داشتیم که نیمی از آن صرف جنگ می بایست بشود، زیرا مردم و جوانان جان و سرمایه خود را می دادند و دولت هم می بایست حداقلها را فراهم آورد. نیم دیگر این درآمد نیز صرف گرداندن مملکت می شد و سیاست بر این بود که مردم لااقل فشار زندگی را کمتر تحمل کنند؛در عین حال احترام به فکر جمعی و تلاش برای ساختن کشور در حد توان نیز مورد غفلت نبود. »
رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:«به نظرم آمد، مهندس موسوی در موقعیت کنونی مناسب است. الان هم به این گفته خود اصرار می ورزم.قبل از دیدار شما با ایشان دیدار داشتم و معتقدم مناسب تر بود تا ایشان در عرصه بود. البته این به معنای عدم شایستگی بقیه نیروها یا ارزش کمتر آنها نبوده و نیست.»
وی ادامه داد:«بنده در این ملاقات احساس کردم متأسفانه جناب مهندس موسوی هنوز به تصمیم نرسیده اند و معتقدم طولانی شدن این مسئله به نفع هیچ کس نیست و یک نوع ناراحتی، نگرانی و دلهره در جامعه ایجاد می شود. نمی خواهم بگویم که جامعه به صورت همه جانبه بنده یا مهندس موسوی را می خواهد. ولی بخش قابل توجهی از جامعه از ما توقع دارند و این توقع هر چه زود تر باید بر آورده و جواب داده شود.»
خاتمی تاکید کرد:«معتقد هستم برای مشخص شدن قضیه و پاسخ به انتظارات دیر هم شده است.الان هم ترجیح من این است که جناب مهندس موسوی تصمیم بگیرد و به صورت قاطعانه اعلام کند می آید.دلایل تردید یا امتناع مهندس موسوی برای من قابل فهم است ولی بنده بسیاری از آن دلایل را قبول ندارم.»
رئیس بنیاد باران در ادامه اظهار داشت:«با توجه به اینکه مهندس موسوی هنوز به تصمیم نرسیده اند و در این زمینه تأملاتی دارد، اگر مهندس موسوی به هر دلیلی نیاید من با اینکه مشکلات این راه را رصد کرده ام و می دانم؛ باید دل به خدا بسپارم و در عرصه بیایم.»
رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه «بنده فرد کوچکی هستم وافتخار می کنم که در میان ملت بزرگوار و سر افراز ایران زندگی کرده ام و همواره دلم برای انقلاب تپیده است»، گفت:«هیچ گاه طالب پست و مقامی نبوده‌ام و هیچ رغبتی برای این مسئله نداشته و ندارم ولی هر جا نیاز بوده است در خدمت مردم وکشور بوده ام.»
سید محمد خاتمی سپس اظهار داشت:«الان هم که اعلام می کنم آمادگی این را دارم که در خدمت ملت ایران باشم؛ به هیچ وجه نگاه من به مقام و منصب نبوده است، بنده یک ذره آبرویی که دارم  که خداوند به من داده است و آن هم از ملت بزرگوار است در برابر این اصرار از سوی بخش های مختلف جامعه برای آمدن من، آیا هیچ توجیهی دارم که آبرویم را مصرف نکنم؟»
وی خاطرنشان کرد:«خدایا تو خود شاهدی اندک سرمایه ای که مال من است، متعلق به ملت ایران است، در طبق اخلاص می گذارم و بقیه اش را به تو واگذار می کنم. البته از خداوند می خواهم مهندس موسوی در کارش تجدید نظر کند چون بیش از این نمی توان مردم را معطل نگه داشت.»

حتما دكتر محمد جعفر ملكوتي را مي شناسيد همان چهره ي ماندگار امسال . نمي دونم خبر داريد براي چه چهره ي ماندگار شد يا اصلا تا حالا حرفاش رو شنيديد يا نه ؟ واقعا حيفه همچين آدمي فقط با يه چهره ي ماندگار شدن و چند تا جايزه بردن ، به اين زودي فراموش بشه ، واسه ي اون دسته از دوستايي كه مايلند ايشون رو بشناسند و حرفاشو بشنوند بيوگرافي و متن سخنراني 5 دقيقه ايشو كه در مراسم چهر هاي ماندگار صحبت كرده در پايي بيارم

دکتر محمد جعفر ملکوتی ، متولد 1326 مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترای خود را به ترتیب از دانشگاههای شهید چمران اهواز ( 1349 ) ، دانشگاه تهران ( 1353) و نبراسکای آمریکا ( 1356 ) با درجه عالی دریافت کردند. ایشان تا سال 1362 در دانشکده کشاورزی زنجان و از سال 1362 تاکنون در دانشگاه ترتیب مدرس تهران مشغول به تدریس و تحقیق می باشد.در سال 1375 استاد ممتاز کشور شدند و از سال 1375 با حفظ سمت ، سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امر تولید و مصرف بهینه کودها می باشد. وی در سال 1376 با عنایت به صرفه جویی بیش از 100 میلیون دلاری از محل کاهش مصرف کودهای فسفاته و طرح ضرورت همگانی کردن مصرف بهینه کود، موفق به دریافت نشان لیاقت درجه سه در کار تولید از رییس جمهور محترم گردید. وی مصرف سولفات فسفری را در محصولات کشاورزی و انسان همگانی نمود و ثابت کرد که در محصولات کشاورزی و در نهایت دام و انسان در کشور غلظت روی ( ZN ) بسیار پایین می باشد.
در سال 1379 به لحاظ ارایه روش علمی برای پایین آوردن نسبت مولی اسید فیتیک به روی ( pa/zn ) در گندم و ضرورت همگانی کردن مصرف نان سبوس دار غنی شده ، موفق به دریافت جایزه رتبه اول در رشته تغذیه و بهداشت از ششمین جشنواره تحقیقات پزشکی رازی شد و در سال 1381 بنا به پیشنهاد دبیر کل خانه کشاورز، لوح یادبود برای همگانی کردن مصرف بهینه کودها مخصوصا ریز مغذی ها که نقش بسیار موثری در افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت و غنی سازی محصولات کشاورزی دارند، را از رییس جمهور محترم دریافت نمود. در سالهای 1382 و 1383 بنا به درخواست سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی ( FAO ) دو گزارش کامل در مورد نقش روی ( ZN ) در افزایش تولیدات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت دام و انسان و وضعیت مصرف کود در کشور تهیه و ارایه نمودند. ایشان همچنین در سال 1383، به عنوان اولین دانشمند ایرانی موفق به دریافت جایزه در شاخه علوم کشاورزی از آکادمی علوم جهان سوم ( TWAS ) گردید . در بهمن ماه 1383 موفق به اخذ جایزه از هجدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی به خاطر اثبات کمبود مغذیها به ویژه روی ( ZN ) در خاک ، محصولات کشاورزی ، دام و انسان از رییس جمهور محترم و نیز در سال 1384 برنده جایزه جهانی SOPIB از هیات مدیره جهانی سولفات پتاسیم ( اتحادیه بین المللی کود – TFI ) در کانادا به خاطر اصلاح نسبی فرمول کودی کشور شد.
دکتر ملکوتی تاکنون استاد راهنمای 90 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف کشاورزی به ویژه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی بود، و بیش از 1000 عنوان مقاله علمی در مجلات داخلی ، خارجی کنفرانس های بین المللی – داخلی ، کتاب و نشریه فنی ( تحقیق ترویج ) به چاپ رسانده است

متن سخنراني 5 دقيقه اي آقاي ملكوتي در هفتمين ستاد چهره هاي ماندگار روز يكشنبه مورخ 19/8/1387

بنده برخورد لازم ميدانم كه مجددا"از زحمات برگزار كنندگان اين جلسه با شكوه ،به ويژه داوران معزز و مسئولين محترم ستاد ،تشكر و قدرداني نمايم.

علت اصلي حضور اينجانب در محضر شما عزيزان ،تلاش براي حذف ديوار موجود بين علوم كشاورزي و علوم پزشكي (بهداشت تغذيه) و ارائه روش هايي عملي براي تحقق شعار پيشگيري بهتر از درمان است،مي باشد.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني ،رتبه بهداشتي كشورما 123 در ميان كشورها است كه متاسفانه رتبه بسيار پاييني است و علت اصلي آن نيز سوء تغذيه مي باشد.به رغم آن كه بيش از 85 درصد مردم كشور ما سير مي باشند،ليكن حدود 90درصد آنان به نحوي دچار گرسنگي سلولي مي باشند.

تحقيقات ما ثابت كرده است كه رابطه ي تنگاتنگي بين خاك سالم ،گياه سالم و انسان سالم وجود دارد و منشاء اكثر كمبودها  و بيماري هاي انساني به سوء تغذيه بر ميگردد.تغذيه نا متعادل گياهي كه متا سفانه امروزه گريبان گير بخش كشاورزي ما شده است ،منجر به سوء تغذيه انسان گرديده و از علايم آن در جامعه ايراني مي توان به ريزش مو ،بد اخلاقي ،سرما خوردگي هاي مزمن ،كم حوصلگي،خستگي مفرط ،درد مفاصل ، پوسيدگي دندان ،قد كوتاهي ،افسردگي،كم خوني،ايمني پايين بدن و سرطان گوارشي اشاره نمود.

با بهبود تغذيه گياه كه عمدتا  با مصرف بهينه كودها مخصوصا كودهاي ريز مغذي ،زيستي و آلي در خاك سالم در مزرعه تحقق مي يابد ،علاوه بر افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي،كمبودها برطرف شده،وضعيت تغذيه اي مردم اصلاح و به دليل افزايش ايمني بدن،نياز به انواع داروها در كشور بطور چشمگيري كاهش مي يابد .با انجام اين امر مهم كه از طريق تغيير در سيستم يارانه اي كودها با هزينه اي بسيار اندك قابل تحقق مي باشد،علاوه بر صرفه جوئي ارزي،اشتغال وسيعي در كشور از طريق راه اندازي مجدد كارخانه هاي به تعطيلي كشيده شده توليد كودهاي زيستي،الي ،شيميايي و ريز مغذي،ايجاد مي گردد.

تحقيقات 30 ساله اينجانب ،همكاران و دانشجويان سخت كوشم در اقصي نقاط كشور كه در بيش از 1500كتاب ،مقاله،نشريه و گزارش به چاپ رسيده،نشان مي دهد كه اگر فرآيند غني سازي محصولات كشاورزي در مزارع و باغ ها انجام گيرد و مصرف نان سبوس دار غني شده بين عموم رايج گردد،نه تنها رتبه بهداشتي ما تا حد 50 درصد اصلاح خواهد شد،بلكه به شادابي جامعه نيز از طريق سير شدگي سلولي (رفع گرسنگي سلولي) افزوده شده و در نهايت موجب خشنودي توليد كنندگان بخش كشاورزي،مصرف كنندگان و رضايت خداوند متعال خواهد گرديد.

غني سازي كه هم اكنون روي آرد در برخي از نقاط كشور در حال انجام است،چون تنها در برگيرندهءآهن و اسيد فوليك است،نمي تواند به عنوان غني سازي كامل تلقي شود. بنابراين اجراي آن از نظر سير شدگي سلولي هر چند كه يك گام به جلو است،ليكن چندان موثر نيست و بايستي از مزرعه و يا از كارخانجات آرد آنرا بطور كامل وبا استفاده از توليدات داخلي انجام داد.

در حال حاضر بيش از 8000 ميليارد ريال يارانه عمدتا به دو نوع كود،يعني كودهاي نيتروژني و فسفاتي پرداخت مي شود .در حاليكه بايد توجه داشت كه اولا:كارايي اين دو كود به دلايل مختلف پايين است و ثانيا مصرف اين كودها به دليل اينكه باعث تجمع نيترات و كادميم در انواع محصولات كشاورزي مي شوند ،نقش چندان مثبتي بر سلامتي جامعه ندارند.پرداخت چنين يارانه سنگيني تنها به اين دو كود باعث شده كه مولدين كشاورزي در كشور،چندان رغبتي به استفاده از ديگر كودها ،به ويژه كودهاي زيستي الي و ريز مغذي نداشته باشند.حال آنكه مصرف كودهاي اخير افزون بر سازگار بودن با محيط زيست ،نقش بسيار مثبتي بر سلامتي انسان دارند.بنابراين در مقطع كنوني مديريت علمي توليد و مصرف انواع كودها امري اجتناب ناپذيراست. 

اميد است با رعايت سياست هاي توسعه پايدار در بخش كشاورزي و احساس تعهد از سوي مسئولين محترم كشور ،نسبت به بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي ،بهبود تغذيه و به تبع آن سلامتي مردم شريف ايران قدم هاي اساسي تري در عمل و نه در حرف برداشته شود.اينجانب به عنوان يكي از خادمين ملت

شريف ايران ،آمادگي دارم كه مسئوليت اجراي اين طرح ملي را در صورت همراهي مسئولين محترم اجرايي به عهده گيرم.

منبع : http://khoshkhabar-marand.blogfa.com/post-369.aspx